به نقل از «خبرگزاری برنا»

احقاق حقوق عامه جز اولویت های دستگاه قضایی استان است

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۴۷۱۲

دادستان مرکز استان هرمزگان بابیان اینکه احقاق حقوق عامه جز اولویت های دستگاه قضایی استان است گفت : بر همین اساس اولین اقدام در دادستانی مرکز استان تشکیل معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم است.

به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان ، علیرضا احمدی منش در دیدار با اعضای شورای مرکزی نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان افزود : حوزه حقوق عامه ، یک حوزه بسیار وسیع و گسترده است  اما متاسفانه در این حوزه قانون مدون، سازکار مشخصی وجود ندارد و شرح وظایفی نیز تعیین نشده و تنها بر اساس اصل 156قانون اساسی رسیدگی به مسائل این حوزه بر عهده دادسرا ها گذاشته شده است که ما سعی داریم به بهترین نحو ممکن و بر اساس قوانین این وظیفه را انجام دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد : با همه نواقصی که در بحث مقابله با فساد است آنچه ضروری و مهم است بحث سوت زنی و اعلام جرم توسط خود مردم است که این مهم زمینه تشکیل نهاد هایی همچون نهاددیده بان شفافیت و عدالت را فراهم کرده  و قوه قضائیه نیز پیگیر است که مردم در زمینه کشف و افشای جرم و شناسایی مجرمان ورود کنندتا با گسترش پهنه نظارت ،هزینه جرم برای مفسدان و قانون شکنان بالا برود .

دادستان مرکز استان هرمزگان در این رابطه بیان کرد : در زمینه سوت زنی برای جرائم و مفاسدتوسط مردم و نهاد های مردمی  باید سازو کار قانونی در نظر گرفته شود که بر اساس آن  افراد و نهادهایی که اقدام به سوت زنی و افشای جرم و مفسده می کنند علاوه برتامین امنیت از پاداشی نیز برخوردار شوند تا افراد برای ادامه همکاری رغبت بیشتری داشته باشند و کار نیز در یک بستر قانونی مشخص انجام شودو ادامه یابد کما اینکه این مساله و ساز و کار در کشور های پیشرفته دنیا انجام شده و می شودو این خلا قانونی پر شده است.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه سجام در دستگاه قضایی گفت : مردم می توانند در این سامانه مفاسد و جرائم را بدون اینکه نامی از آنها برده شود ،به دستگاه قضایی اعلام نمایند.

علیرضا احمدی منش همچنین به برخی دستاوردهای دستگاه قضا در استان اشاره کرد و گفت : در این زمینه می توان به ورود پرونده مالیاتی تعداد زیادی از شرکت های بزرگ صنعتی به استان با پافشاری زیاد دستگاه قضایی اشاره کرد که عایدی قابل توجهی برای استان به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه یکی از فساد زا ترین حوزه ها ،حوزه اراضی زمین و مسکن است گفت : یکی از پاشنه آشیل های ما ماده 56 قانون منابع طبیعی است که وضعیت مشخصی ندارد و مرجع فساد است.

احمدی منش بیان کرد : در حوزه ثبت نیز مشکلاتی داریم از جمله اینکه ثبت اسناد ،اقدام به صدور سند کرده بدون اینکه حدود اربعه زمین مشخص شده باشد.

وی در بخش دیگر از سخنان خود با بیان اینکه مفسدان در سکوت و بی خبری فساد انجام می دهند گفت : نهاد هایی همانند شما باید دامنه فعالیت خود را گسترش دهند و اگر جایی فساد و رانتی اتفاق می افتد آن را بیانکنندتا فضا برای مفسدان نا امن شود.

دادستان مرکز استان هرمزگان تاکید کرد : برای اعلام جرم یا فساد هر شخص یا دستگاه اجرایی  باید حتما مستندات و مدارک کافی برای رسیدگی و جلوگیری از آن ارائه شود تا خدایی ناکرده به آبرو و اعتبار افرادو مدیران لطمه ای وارد نشود.

 مدیر نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان نیز در این نشست با تبریک هفته بسیج گفت : بسیج یک نهاد نیست بلکه یک مکتب و فرهنگ است و باید این فرهنگ در جامعه ما رشد کند و همگانی شود تا دشمن نتواند از این خلا فرهنگی سو استفاده نماید و برای جوانان ما نسخه بپیچدکه اگر این اتفاق بیفتد نشان از عدم کار آمدی برخی از مدیران است.

پرویز سالاری با اشاره به اینکه مشکل ما اشرافیت سیاسی است افزود:در برخی از مدیران هنوز رگه هایی از طاغوت ،اشرافی گری سیاسی ،مصرف گرایی و تجمل گرایی وجود دارد که این با فرهنگ بسیجی و انقلابی و سیاست های کلی نظام که از سوی حضرت آقا بیان شده مغایرت دارد.

وی ادامه داد :در زمانی که آمریکا قدرت برتر جهان بود نتوانست بر علیه ایران غلطی بکند الان که ما جزو قدرتهای برتر جهان و منطقه درزمینه های مختلف بویژه توسعه علم و فناوری در منطقه با رتبه اول و در جهان رتبه 16 توسعه علم و فناوری هستیم، هرگز نمی تواند حرکتی انجام دهد.

وی ادامه داد: آمریکا در 40 سال گذشته  نتوانست انقلاب اسلامی را ساقط کند و آن را از مردم بگیرد اما امروزه با جنگ نرم  و نفوذبرخی مدیران و افراد مصراف گرا و لا ابالی می خواهد مردم را از انقلاب بگیرد.

مدیر نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان با بیان اینکه مطالبه گری حق مردم است گفت :باید مهارت مطالبه گری  از طریق کتب درسی به نسل جوان آموزش داده شود ،باید آنها را با فرهنگ و تاریخ انقلاب آشنا و مانوس کرد.

سالاری با تاکیدبر اینکه ترک فعل و عدم انتخاب صحیح برخی مدیران سبب به وجود آمدن تنش در جامعه و نا امیدی مردم از انقلاب می شود افزود :مسئولان باید به سوالات مردم پاسخ دهند اگر به سوالات آنها  از طرف ما پاسخی داده نشود دشمن به سوالات پاسخ می دهد آن زمان است که سوال تبدیل به اعتراض و اعتراض تبدیل به اغتشاش می شود.

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فلسفه تشکیل نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در راستای فرمان 8 ماده ای حضرت آقا بیان کرد: این نهاد ،یک نهاد غیر دولتی ،غیرسیاسی ، غیرحزبی و غیرجناحی و مردمی است که در راستای اجرای فرمان 8 ماده ای حضرت آقا از بزرگان و دلسوزان نظام برای نظارت، ارزیابی و بررسی کار مدیران تشکیل شده است.

سالاری ادامه داد: یکی از مبادی فساد انحراف بین وظیفه و عملکرد دستگاهها است که باید با استفاده از نهاد های نظارتی این شکاف به حداقل میزان ممکن برسد و برطرف شود.

مدیر نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان همچنین به تخلفات صورت گرفته در زمینه تغییر کاربری زمین های کشاورزی و زد و بند در زمینه واگذاری انفال و اموال عمومی به برخی اشخاص اشاره کرد و گفت : در بسیاری از مناطق استان هرمزگان زمین های کشاورزی تغییر کاربری داده شده ، در زمینه برگزاری مناقصات و واگذاری ها نیز تخلفات زیادی صورت گرفته که انتظار است سازمان های بازرسی و نهاد های نظارتی در این زمینه ورود نمایند.

وی با بیان اینکه یکی از رسالت های قوه قضائیه احیا و اقامه حقوق عامه است، به اقدامات خوب و مثبت دستگاه قضایی استان در زمینه مبارزه با زمین خواری و همچنین طرح های مبتکرانه حبس جایگزین اشاره نمود.

لازم به ذکر است سایر اعضای شورای مرکزی نهاد دیده بان شفافیت و عدالت استان نیز در این جلسه به بیان مشکلات در زمینه زمین خواری ، تغییر کاربری اراضی ، نظارت بر عملکرد مالی دستگاههای اجرایی وسایر مشکلات حوزه فعالیت خود شدند.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: حقوق قضایی اولویت برنا هرمزگان عامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۴۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از پرونده چای دبش چه خبر؟

آفتاب‌‌نیوز :

سخنگوی قوه قضاییه از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به حبس خبر داد.

اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می‌گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می‌تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختار‌های فساد زا، تقویت فعالیت رسانه‌ای قوه قضاییه و. در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه‌های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی‌های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش‌هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکار‌هایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می‌دهند، اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی

وی افزود: با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با جرایم خشن مثل سرقت و زورگیری گفت: دستگاه قضایی تمام جرایمی که تحت عنوان جرایم خشن یاد می‌شود به صورت ویژه در دستور کارش دارد. جرایم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ مسامحه‌ای با مرتکبین آن ندارد و آنجایی که جرم خشن رخ داده از اعطای تاسیسات ارفاقی به افراد شرور خودداری می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم امنیت جامعه را به خطر بیاندازند. در حوزه دادستانی و فراجا و معاونت پیشگیری قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام شده است.

وی با اشاره راه اندازی «طرح سفید» توسط دادستانی کل کشور گفت: این طرح در ۱۵ استان در حال اجرا است و افراد شروری که در این طرح شناسایی می‌شوند، به اشد مجازات خواهند رسید و افراد شروری که مجازات می‌شوند پس از تحمل مجازات و آزادی خود همچنان تحت نظارت قوه قضاییه هستند تا نتوانند دیگر دست به چنین اقداماتی بزنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ابنکه با توجه به لو رفتن سوالات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه آیا پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: نکته‌ای در خصوص آزمون وکالت مرکز وکلا مورد توجه قرار گیرد و این است این آزمون توسط سازمان سنجش برگزار شده و این سازمان متولی اش بوده است البته سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم از آزمون را کردیم.

وی افزود: با توجه به ادعا‌های مطروحه پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و استعلامات لازم از مراجع ذی ربط در حال انجام است و به محض نهایی شدن به عرض مردم می‌رسد و از آنجا که در مرحله مقدماتی است قانون ما را از بیان جزئیات منع کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل گفت: در مورد حاج آقا صدیقی پس از گزارشی که ارائه دادند پرونده قضایی تشکیل شد و افرادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند. تحقیقات مقدماتی انجام شده و استعلامات لازم از مراجع ذی ربط انجام شده از جمله از سازمان ثبت در خصوص نحوه واگذاری و از شهرداری استعلام شده است و اظهارات سردفتر‌ی که این انتقال را انجام داده اخذ شده است. از کسانی که اطراف پرونده بودند تحقیقات مقدماتی شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و به محض تکمیل شدن اطلاعات دقیق ارائه می‌شود.

وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: از همان ابتدا پرونده قضایی تشکیل شد و بازپرس پرونده تحقیقات جامعی کرد و بعضی از افراد بازداشت شدند از جمله صاحب اصلی چای. برخی با قرار‌های لازم آزاد شدند و پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که موضوع جدیدی کشف شد و آن این بود که تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محلی کشف شده است و از آنجا که موضوع جدید بود لازم بود از متهمان تحقیقات شود و مجدد تحقیقات تکمیلی ارائه می‌شود. در صورت تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی لازم می‌شود و و پس از آن پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. دستگاه قضایی در مورد این پرونده تحت هیچ فشاری قرار ندارد و نداشته و رسیدگی به این پرونده‌ها را در دستور کار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه "همزمان با عملیات وعده صادق، شاهد فعالیت برخی چهره‌ها در فضای مجازی بودیم که امنیت عمومی را به مخاطره می‌اندازند؛ در این زمینه آیا پرونده‌ای برای اشخاص تشکیل شده یا خیر"، گفت: موضوع عملیات وعده صادق امری افتخارآمیز بود که مورد اتفاق و حمایت همه آحاد ملت با هر نوع سلیقه و مشرب سیاسی قرار گرفت و هیچ ایرانی غیوری ابراز رضایت از این مهم را کتمان و انکار نمی‌کند.

جهانگیر ادامه داد: منافع ملی و مصالح عمومی اقتضا دارد که همگان التزام لازم به قانون داشته باشند و در چارچوب قانون اگر افراد معدودی بخواهند ساز مخالف بزنند به محض اعلام گزارش و شکایت از مراجع ذیربط دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند.

وی اضافه کرد: در این رابطه تاکنون شکایاتی از سوی دستگاه‌های مختلف مطرح و پنج پرونده تشکیل شده و افرادی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام صورت گرفته است و اکنون پرونده‌ها در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و پس از حصول نتیجه اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در برخی از پلتفرم‌های داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیراخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟ گفت: به نظر می‌رسد بحث دسترسی به پلتفرم‌ها کلمه دقیقی نباشد، آنچه مهم است پاسخگویی پلتفرم‌هاست. برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی، بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و همچنین دستوراتی که مراجع قضایی و نهاد‌های مسئول ارایه می‌دهند، انجام می‌شود. این مساله استثناء ندارد و در خصوص پیام رسان‌های داخلی هم به این صورت است. دستگاه قضایی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست و با سرعت و دقت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیرآشکار رسیدگی می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود دیوان عدالت اداری به موضوع عدم امضای نماینده کارگران در شورای عالی کار و بند مربوط به حقوق‌های ۵۰ میلیونی تومانی گفت: قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی در محیط جامعه، اداری و کارگری شناخته می‌شود و اگر کسی معتقد است که حق او تضییع شده و یا تخلف قانونی صورت گرفته است، باید برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی و یا دیوان عدالت اداری، مراجعه و شکایت کند و صرف اینکه معتقد باشیم حق افراد تضییع شده باشد و شکایتی صورت نگرفته باشد، دیوان مستقلا وارد نمی‌شود.

وی با اشاره به شکایات مطرح شده ابطال بخشنامه کارگری گفت: تا کنون سه فقره شکایت در مرود بخشنامه کارگری صادر شده است که موضوع پرونده به معاونت‌های اداری و تخصصی ارجاع شده است و پرونده در مرحله تبادل لوایح است و پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و پیرو نظراتی تخصصی که اداره بیمه و تامین اجتماعی و کار خواهند داد، رسیدگی لازم صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سیل در استان سیستان و بلوچستان و اعلام جرم علیه شهردار زاهدان گفت: اعلام جرم صورت گرفته در شهرستان کنارک در خصوص ترک فعل‌های منجر به وقوع سیل اواخر سال گذشته انجام شده است. اعلام جرم صورت گرفته در خصوص شهرداری زاهدان ارتباطی با وقایع منجر به سیل ندارد و در خصوص شکایت اداره کل استاندارد و مدیر کل صنعت و معدن استان است که شهردار از وظایف قانونی خود امتناع کرده است. پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ یه این سوال که شاهد نوسان بی رویه سکه و ارز هستیم که تاثیر جدی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد، چه راهکار‌هایی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است، گفت: رئیس قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است که دستگاه قضایی در تعامل با دولت از هیچ کوششی فروگذار نکند لذا در این زمینه نیز آمادگی هرگونه همکاری با دستگاه اجرایی را داریم و به محض اطلاع آن‌ها همکاری خواهیم کرد. در سال‌های قبل نیز دستگاه قضایی هرجا دولت اعلام نیاز کرده به عنوان مثال در پرونده رفع تعهدات ارزی، که برخی به تعهدات خود عمل نکرده بودند بعد از اینکه دولت درخواست کرد، قوه قضاییه وارد عمل شد و با کسانی که در این باره تخلف داشتند برخورد شد و ارز‌های لازم به بیت المال بازگشت. در حال حاضر نیز اعلام آمادگی می‌کنیم اگر نیاز به ورود قوه است تا از تلاطمات بازار جلوگیری کند، آماده همکاری هستیم.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره عدم اتصال و اجرای الکترونیکی مزایده اجرای احکام سازمان ثبت استان‌ها گفت: دستگاه قضایی در استفاده از فناوری‌های نوین پیشتاز، هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیکی پیشتاز بوده است، اما به دلیل عدم آمادگی و فراهم نبودن زیرساخت‌های برخی از مجموعه‌ها، هوشمند سازی و اتصال برخی نهاد‌ها صورت نگرفته است، اما با توجه به مکاتبات انجام شده، دستگاه‌های زیربط اعلام کردند به محض فراهم شدن شرایط، اتصال درگاه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد.

وی در پایان ضمن تشکر از رسانه‌ها گفت: امیدواریم تلاش ما و شما در جهت ارتقای شفافیت و کمک به حل مشکلات مردم و شناسایی آسیب‌ها باشد، زیرا همانطور که دستگاه قضایی در محکمه قضاوت قرار دارد خبرنگاران و رسانه‌ها وظیفه قضاوت دارند در کنار نظارتی که بر امور جامعه دارند قضاوت هم می‌کنند؛ لذا باید قضاوت شجاعانه و مستقل و بی طرفانه باشد. ان‌شاءالله قضاوت‌هایی جاری کنیم که مردم بتوانند دقیق‌تر و سریعتر به حقایق برسند، زیرا اعتقاد داریم مردم بهترین کسانی هستند که در مورد عملکرد ما قضاوت می‌کنند. اجرای قانون خوب است حتی اگر ناقص باشد و باید تلاش کنیم فرهنگ ارتقای قانون وتبعیت از قانون را ترویج کنیم و خبرنگاران می‌توانند به احترام قانون و کاهش آسیب‌ها کمک کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا